اخر اخبار تمديد حافز اليوم الجمعه 22-2-1434
وكيل وزارة العمل السعودى: “حافز” مستمر بشروطه ومعاييره الواضحة
أكّد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن برنامج “حافز” صادرٌ بقرارٍ سامٍ، وهو مستمرٌ ما لم يصدر قرارٌ سامٍ آخر يوقفه، وبالتالي ليس للوزارة موقفٌ من هذا الأمر. وقال لـ “سبق”: “حافز مستمرٌ كما هو بشروطه ومعاييره الواضحة”.
وحول ما يتردّد عن تراجع الوزارة عن تطبيق بعض الشروط الخاصّة ببرنامج “نطاقات” واستثنائها بعض الشركات دون غيرها، أكّد الحميدان لـ “سبق” أن ما تذكره بعض الصحف من تراجع الوزارة عن معاييرها الواضحة في برنامج “نطاقات”، وما يتردّد عن الاستثناءات هو غير صحيح، والوزارة تطبق ما تراه في المصلحة العامة، وقال: “الوزارة تتفهم سوق العمل جيداً”.
اخبار حافز اليوم الخميس 21/2/1434 – اخبار اعانة حافز اليوم الخميس 3-1-2013
وعن برامج الوزارة الجديدة لتوظيف السعوديين، أكّد الحميدان أن هناك “نظام التأمين التعاوني ضدّ التعطُّل”، وهو أحد الحلول المقترحة، وفكرته مبنية على صرف نصف راتب شهرياً للموظفين السعوديين، الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم لأي سببٍ ولم يجدوا فرص عمل مناسبة، وسيقدم لهؤلاء المتعطّلين تغطية تأمينية لا تتجاوز نصف الراتب خلال مدة معينة، حتى يستطيع الموظف المتعطّل الالتحاق بوظيفةٍ جديدة.
جدير بالذكر ان برنامج ”حافز”، أوقف إعانة مواطنة تسكن محافظة الطائف، انطبقت عليها شروط وضوابط البرنامج بعد أن تم تصحيح بياناتها عن طريق وزارة الخدمة المدنية في التاسع من أكتوبر عام 2012م-، حيث جاء ذلك الإيقاف بعد أن صرف البرنامج لها إعانة شهري ذي القعدة، وذي الحجة من العام المنصرم.
ووفقاً لمستندات – حصلت ”الاقتصادية” على نسخة منها -، فإن حافز اعتبر حالة المواطنة لشهري ذي القعدة، وذي الحجة، الماضيين ”مؤهلة”، وتسلمت الإعانة، إلا أن البرنامج عاد في شهر محرم ليتم تحويل حالتها بشكل مفاجئ من ”مؤهلة” إلى ”غير مؤهلة”.
في الوقت الذي تضاربت فيه ردود أفعال وزارة الخدمة المدنية في الرياض، مع فرعها في محافظة الطائف، فالوزارة ذكرت في معرض ردها على شكوى زوج المواطنة، بأن زوجته موظفة في أمانة الرياض تارة، وغير موظفة تارة أخرى، في حين أن فرع وزارة الخدمة في الطائف أكد أنها غير موظفة.
وذكر لـ ”الاقتصادية” زوج المواطنة، أن زوجته تاهت بين وزارة الخدمة المدنية، وبرنامج حافز، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تجاوب الوزارة والبرنامج في معالجة قضية زوجته، ليتسنى لها تسلم الإعانة في ظل استحقاقها لها، على اعتبار أنها غير موظفة، وبالتالي فهي مؤهلة، مناشداً وزير الخدمة المدنية والمسؤولين في برنامج حافز التدخل في إنهاء هذه القضية، وتصحيح البيانات مُجدداً، منوهاً بأنه يملك كل المستندات التي تثبت صحة شكواه، مبيناً – في الوقت ذاته – مخاوفه من أن يمتد تأثير البيانات المغلوطة إلى أي وظيفة تتقدم لها زوجته، ما يساهم في تعثر الالتحاق بها.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد صححت في التاسع من أكتوبر من العام الماضي، – وفقاً لتقرير نشرته ”الاقتصادية” في 10 أكتوبر الماضي – بيانات مواطنة تسكن محافظة الطائف، تمهيداً لالتحاقها بـ ”التوظيف”، وانضمامها لإعانة ”حافز”، حيث جاء إجراء التصحيح عقب تقرير نشرته ”الاقتصادية” في عددها يوم الخميس الموافق 30 آب (أغسطس ) 2012، حيث أكد التقرير قيام فرع وزارة الخدمة المدنية في مُحافظة الطائف، بحرمان خريجة معهد معلمات من نيل وظيفة إدارية في إحدى مدارس التعليم العام في دفعتين للخريجات تم تعيينهن العامين الماضيين، إضافة إلى تعثرها في الالتحاق ببرنامج ”حافز”، منذ أكثر من عام، حيث أوضح ”التقرير” وفقاً لمستندات رسمية – حصلت عليها ”الاقتصادية” – أن فرع وزارة الخدمة المدنية في الطائف، أفاد في التاسع من شهر جمادى الأولى للعام الماضي، بأن سجلات وزارة الخدمة المدنية تُشير إلى أن المواطنة تعمل في أمانة الرياض على وظيفة مراقب أمن وفق عقد رقم (107) براتب مقطوع، قدره ثلاثة آلاف ريال.
وهو ما أكدته شهادة الخبرة الخاصة بها والصادرة من أمانة منطقة الرياض، التي أكدت أيضا فترة عمل المواطنة في الأمانة وذلك خلال الفترة من 27-4-1429هـ، حتى 2-3-1432هـ، وعاد الفرع مرة أخرى في الـ 26 من شهر جمادى الأولى أيضاً، وأفاد بعدم وجود معلومات عن المواطنة في سجل وزارة الخدمة المدنية، وبحسب ما يرد من وقوعات وظيفية من الأجهزة الحكومية، كما أكد بيان الإفادة أن سجلات الوزارة لا تشمل العسكريين، وشاغلي البنود، والرواتب المقطوعة، في الوقت الذي كان فيه بيان الإفادة الأول يؤكد توظيف المواطنة في أمانة الرياض على التعاقد وفق بند (107) براتب مقطوع، ما أدى إلى استبعادها من إعانة الباحثين عن العمل ”حافز” بسبب أنها ”موظفة حكومية”، كما أفادت سجلات برنامج ”حافز” في أشهر ”ربيع الأول، وجمادى الأولى، ورجب، ورمضان” من العام الماضي، إضافة إلى سجلات الخدمة المدنية، بأن المتقدمة موظفة في القطاع العام، وأن حالتها غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج بسبب توظيفها في القطاع العام، وهو ما لم يؤكده ويذكره البيان الثاني المتعلق بالمواطنة، الصادر من وزارة الخدمة المدنية.
[img][/img]
